مهم ترین محورحفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. زیرا به منظور حفظ نظم وامنیت شهروندان در جامعه، حاکمیت ناگزیر از وضع مقررات کیفری است. تانسبت به شهروند متجاوز به حقوق جامعه یا دیگر شهروندان واکنش کیفری متناسب نشان دهد. اما رویکرد مهم این نوع برخورد، در گرو حفظ توازن، بین حقوق جامعه و حقوق دفاعی متهم یا ناکرده جرم است. در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد. از این رو،در عصرکنونی، شیوه رسیدگی به اتهام انتسابی به شهروند، خودسرانه نیست بلکه مطابق اصول و قواعد و مقرراتی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می شود. تضمین حقوق دفاعی متهم ،بر مبنای اصول دادرسی عادلانه ،از ویژگی های بارز حکومت قانونمدار و مردم سالار، محسوب می شود. با چنین رویکردی، شهروند متهم یا ناکرده جرم،می تواند در پرتو این حقوق دفاعی و ابزار اساسی آن (حق بهره مندی از وکیل مستقل) از تعرض احتمالی حاکمیت یا دیگر شهروندان از تعقیب و مجازات ناروا در امان باشد. به خصوص اینکه، از دیدگاه تئوری های نوین جرم شناختی و جامعه شناسی کیفری در عصر حاضر، پدیده مجرمانه عمدتا معلول شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی است که فرد را به ارتکاب جرم سوق داده است و اگر عوامل فردی یا شخصیتی بزهکار نیز در تحقق پدیده مجرمانه نقش داشته باشد، باز واقع بینانه ترین نظر، این است که جامعه یا دولتمردان حکمران را نباید مسوول نشناخت. زیرا حکمرانان نیز، به خاطر آنچه، اعمال سیاست های نادرست اجتماعی واقتصادی نامیده می شود در تکوین این عوامل فردی و شخصیتی که شهروند را راغب به نقض احترام حقوق کیفری نموده است، مسوولند. با گذر از این مباحث کلان، ناگفته پیداست، در آیین دادرسی کیفری، تنها وجود تضمین های قانونی برای رعایت حقوق دفاع شهروندی کافی به مقصود نیست، بلکه حتمیت اجرای آن، مانند هر قانون دیگر،شرط لازم است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از 94.4.1 اجرایی شده است، سوای برخی ایرادات قابل رفع آن ،به باور نگارنده، نسبت به مقررات سابق در این زمینه، قانونی پیشرفته و دارای نوع آوری های بسیارمهم محسوب می شود و اینکه برخی از حقوقدانان کیفری، این قانون را ( متهم سالار) خوانده اند، سخن بسزایی است. زیرا در قانون جدید، اولویت اصلی، تضمین و رعایت حقوق دفاعی متهم و نظارت بیشتر بر وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری وقضات، در فرآیند دادرسی کیفری است. بنابراین، در اختصاص عنوان به این نوشتار (حقوق شهروندی کیفری)، منظور از حقوق کیفری، حقوق شکلی کیفری آمده است که بر تضمین و رعایت حقوق دفاعی شهروندمتهم، در فرآیند دادرسی کیفری محوریت دارد. در این نوشتار،مبحث نخست به حقوق شهروندی و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری می پردازد و در سه مبحث بعدی،مطالبی درباره برخی از وظایف نهاد دادسرا ،ضابطان دادگستری و دادگاه های کیفری در رابطه با لزوم رعایت این نوع حقوق،مطرح می شود. بالاخره، نتیجه گیری مختصر از این مباحث، خاتمه این نوشتاراست.

در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روزافزون اهمیت بیشتری می یابد. حقوق شهروندی حقوقی است که همه افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. در حقوق شهروندی توجه به حقوق همه افراد از جمله سالمندان یکی از مسایل مهم است. لذا مشخص نمودن حقوق شهروندی سالمندان میسر نمی باشد مگر در پرتو تحقیق درست. از این رو نوشتار حاضر به بررسی و تعریف حقوق شهروندی و حقوق شهروندی سالمندان می پردازد و علت اهمیت این موضوع را روشن می سازد. مهم ترین دستاورد این جستار آن است که با توجه به جایگاه و منزلت سالمندان حقوق ایشان که سفارش نیز شده است، باید از سوی همه رعایت شود.

حقوق شهروندی زمانی ارج نهاده می شود که به صورت قانون مصوب تدوین شود و به درستی اجرا گردد. این حقوق در جوامع مختلف، متفاوت است و تأثیرات متمایزی در قانون و روابط اجتماعی آنان دارد. دین اسلام، کرامت والایی را برای انسان قائل است و همه آنها را با هم برابر می داند. بنابراین اسلام بهترین الگوی استحصال حقوق به ویژه حقوق شهروندی می باشد که این موضوع در آیات صریح قرآن و خطابه های پیامبر اکرم (ص) و سخنان حضرت علی (ع) و دیگر ائمه (ع) به وضوح پدیدار است و می توان در پرتو آموزه های اسلامی به جامعه ای با آرامش و دادگر دست یافت که هر دو سوی آن که شهروندان و دولت هستند که باید آن را به راستی به منصه ظهور گذارند. از آنجایی که عرف جایگاه بالایی در قانون و اجتماع دارد و نقش بسزایی را در ایجاب و بازدارندگی قوانین شهروندی ایفاء می کند، نباید از آن غافل بود. در نهایت در راستای تدوین این حقوق باید از نیروهای متخصص و کارآمد بهره جست و به صورت علوم اجتماعی به شهروندان آموزش داده شود.

امنیت ملی، اقتدار و یکپارچگی، امروزه از مفاهیم غیرقابل اغماض در سیاست همه دولتها به شمار می روند. فقه اسلامی که سده های متمادی یگانه مرجع سامان بخشی به زندگی مردم در مناطق وسیعی از جهان بوده است و در زمانی که در ممالک غربی، خبری از قانون و حقوق مدون نبود؛ عرضه کننده یک نظام جامع و متکامل حقوقی بود؛ اینک برای اداره جوامع اسلامی باید خود را با نیازهای روزآمد و اقتضائات عصری، منطبق کند. یکی از مفاهیمی که باید نگاه تازه ای به آن انداخت؛ مقوله «شهروندی اقلیت های دینی» است که امروزه افزون بر آنکه به یک چالش اساسی در حوزه مسایل حقوق بشر اسلامی در آمده؛ خطرات بالفعل و بالقوه ای را نیز متوجه کیان و یکپارچگی نظام اسلامی کرده است. شهروند غیرمسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیراسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند می باشد. در این جستار تلاش می شود با نگاهی نو به حقوق شهروندی اهل کتاب، نظریه تازه ای در باب شهروندی و حقوق آنان، ارائه گردد.